د پیسو نړیوال صندوق (آی ایم ایف) د پاکستان اقتصاد ته یو بل ګوزار ورکړ چې د دې هیواد ادعا یې رد کړه چې د 6 ملیارد ډالرو پور ترلاسه کولو لپاره اړین شرایط پوره کړي. پاکستان په ۲۰۱۹ کال کې له IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې د ځینو شرطونو په پوره کولو سره پور ورکوي. خو د پاکستان له خوا د شرطونو د نه مراعاتولو له امله دغه پيسې نه دي جاري شوي. د لازمو شرطونو د پوره کولو د چارواکو له ادعاوو سره سره، IMF د مرستو له ورکولو ډډه کړې ده. دا وروستی پرمختګ د پاکستان د کړکیچ ځپلي اقتصاد لپاره یو بل ټکان دی، کوم چې دمخه د بهرنیو پورونو لوړې کچې او د بهرنیو اسعارو کمې زیرمو سره لاس او ګریوان دی.
د پاکستان دا ادعا په پاکستان کې د IMF د ماموریت مشر ناتن پورټر رد کړه. هغه وویل چې د پیسو نړیوال صندوق له پاکستاني چارواکو سره کار ته دوام ورکوي ترڅو د اړتیا وړ مالي مرستې په ځای کیدو او موافقتنامې نهایی کیدو وروسته د نهم بیاکتنې پایلې ته ورسیږي. په هرصورت، د پورټر بیان د پاکستاني چارواکو له ادعاوو سره په ټکر کې دی، په شمول د لومړي وزیر شهباز شریف او د مالیې وزیر اسحاق ډار، چې ویلي یې دي دوی د نهم بیاکتنې بشپړولو لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کړي دي.
د بهرنیو پورونو بیرته تادیه، د سود په شمول، د جولای څخه دسمبر مودې لپاره 11 ملیارد ډالرو ته رسیدلې، او هیواد اړتیا لري چې د راتلونکي مالي کال په لومړۍ نیمایي کې د پورونو بیرته ورکولو لپاره فنډونه ترتیب کړي. په هرصورت، د اسلام آباد د بهرنیو اسعارو ناخالصه ذخیرې په ټیټه کچه 4.5 ملیارد ډالرو ته پاتې دي، او د بهرنیو پور ورکونکو ته د 4 ملیارد ډالرو پور بیرته ورکول د روان کال تر جون پورې پاتې دي. IMF، چې لا دمخه د شرطونو د بشپړولو په اړه د حکومت د متضاد ادعاوو له امله په غوسه شوی، ممکن پاکستان ته کومه لویه مرسته ونه کړي.
د IMF لخوا د پاکستان د ادعا ردولو تمه کیږي چې دا هیواد اوس مهال ورسره مخ دی اقتصادي بحران لا پسې خراب کړي. د هیواد کړکیچن اقتصاد لا دمخه د ډیریدونکي انفلاسیون، لوړې بیکارۍ او ټولنیز ناکرارۍ لامل شوی. د دې وروستي پرمختګ سره، احتمال شته چې وضعیت نور هم خراب شي، ځکه چې پاکستان د خپلو بهرنیو پورونو مسؤلیتونو پوره کولو او د خپل اقتصاد د دوام لپاره د تمویل تنظیم کولو لپاره مبارزه کوي.